توافق واگذاری ۳۷ هزار هکتار زمین مرغوب به بخش خصوصی

تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، از توافق با مالکان خصوصی برای در اختیار گرفتن حدود ۳۷ هزار هکتار زمین مرغوب به‌منظور توسعه مسکن خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او این توافق را در چارچوب تکلیف برنامه هفتم توسعه برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها اعلام کرد، اما هشدار داد که زمین بدون زیرساخت، مسکن نمی‌شود و تجربه طرح‌های گذشته همین را نشان داده است.

رضایی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها، تأکید کرد که در اختیار داشتن زمین به‌تنهایی مشکل مسکن را حل نمی‌کند؛ زمینی که آب، برق، گاز، راه دسترسی، مدرسه، درمانگاه و خدمات شهری نداشته باشد، عملاً قابل سکونت نیست.

سه مفهوم متفاوت از «زمین»

او میان سه مفهوم تفکیک قائل شد: زمین در مالکیت دولت، زمین مناسب برای تخصیص به مسکن، و زمین آماده سکونت. به گفته رضایی، فاصله میان این سه، همان‌جایی است که بسیاری از طرح‌های مسکن متوقف می‌شوند.

تجربه مسکن مهر نمونه گویای این فاصله است: هزاران واحد در زمین‌هایی ساخته شد که سال‌ها بعد هنوز آب و فاضلاب و مدرسه نداشتند و بخشی از آن‌ها تا امروز خالی مانده‌اند. هزینه آماده‌سازی و تأمین زیرساخت در بسیاری از موارد از هزینه خود ساختمان بیشتر بوده است.

این مقام مسئول توضیح داد که موفقیت طرح‌های مسکن به هماهنگی مجموعه‌ای از قوانین از جمله ضوابط طرح‌های جامع، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، استانداردهای شهرسازی و مقررات مرتبط بستگی دارد و واگذاری زمین فقط آغاز این مسیر است.

چرا برای مهندسان مهم است؟

الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به شهرها ـ حتی اگر بخشی از آن محقق شود ـ یکی از بزرگ‌ترین موج‌های کاری دهه آینده برای رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری، عمران و تأسیسات خواهد بود: از تهیه طرح آماده‌سازی و تفکیک تا طراحی شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و معابر.

اما هشدار رضایی برای مهندسان طراح یک پیام روشن دارد: طراحی ساختمان در زمین‌های الحاقی بدون اطمینان از زیرساخت، ریسک حرفه‌ای است. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) و مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) هر دو فرض را بر وجود شبکه شهری می‌گذارند؛ در زمینی که این شبکه وجود ندارد، طراح باید راهکار موقت (مخزن، سپتیک، مولد) را در طرح ببیند و در قرارداد به آن تصریح کند.

از منظر شهرسازی، مبحث بیست‌وسوم (الزامات ترافیکی ساختمان) دسترسی و پارکینگ را به شبکه معابر گره می‌زند و در اراضی الحاقی که هنوز طرح تفصیلی ندارند، تعیین این الزامات محل اختلاف خواهد بود. مهندسانی که پیش از پذیرش کار، وضعیت طرح تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی زمین را بررسی کنند، از توقف پروژه و دعاوی بعدی در امان می‌مانند.