اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی کشور مشخص شدند

سیصدوهفتادوهفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به‌صورت فوق‌العاده و با حضور همه اعضای اصلی در روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، به انتخاب اعضای شورای انتظامی کشور اختصاص داشت. به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه سیروس عاشوری، مهدی اژدری‌مقدم و سید قوام‌الدین شاهرخی به‌عنوان اعضای منتخب شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزیده شدند؛ نهادی که مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای حدود ۶۰۰ هزار مهندس عضو است.

طبق ماده ۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲ آیین‌نامه انتظامی، شورای مرکزی افراد منتخب را به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌کند تا حکم رسمی آن‌ها صادر شود.

شورای انتظامی کشور چه جایگاهی دارد؟

نظام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مهندسان دو مرحله‌ای است. در مرحله نخست، شورای انتظامی استان به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند؛ شکایت‌هایی که معمولاً از سوی مالک، شهرداری، سازمان استان یا مهندسان دیگر مطرح می‌شود. رأی شورای استان در بازه‌ای مشخص قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی کشور است و رأی این شورا قطعی و لازم‌الاجراست.

مجازات‌های انتظامی شش درجه دارند: از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا محرومیت دائم از عضویت. رأی قطعی درجه سه به بالا معمولاً به معنای محرومیت موقت از کار حرفه‌ای است و همان چیزی است که اخیراً باعث تغییر ترکیب هیئت مدیره یکی از سازمان‌های استانی بزرگ شد.

چرا برای مهندسان مهم است؟

ترکیب شورای انتظامی کشور تعیین می‌کند رویه قضاوت درباره پرونده‌های پرتکرار ـ مانند امضافروشی، غیبت ناظر در مراحل حساس اجرا، تأیید نقشه‌های مغایر با مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) یا کوتاهی در گزارش تخلف مالک ـ در سال‌های پیش‌رو سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود یا نه.

برای مهندس ناظر، مهم‌ترین درس پرونده‌های انتظامی این است که مسئولیت او با امضای برگه شروع عملیات آغاز می‌شود و تا صدور پایان‌کار ادامه دارد؛ گزارش‌های مرحله‌ای ثبت‌شده در سامانه، تنها سند دفاعی او در برابر شکایت است. آشنایی با متن آیین‌نامه انتظامی و قانون نظام مهندسی برای هر مهندس شاغل ضروری است، نه فقط زمانی که پرونده‌ای علیه او تشکیل شده باشد.

همچنین توجه به این نکته لازم است که مجازات‌های انتظامی جدا از مسئولیت مدنی و کیفری است؛ یعنی مهندسی که در شورای انتظامی محکوم می‌شود، ممکن است هم‌زمان در دادگاه عمومی هم به جبران خسارت محکوم شود.