ایتالیا: بالکن بتنی بدون پروانه در منطقه لرزه‌خیز، تخریب

دیوان کاسیاسیون ایتالیا تأیید کرد بالکن بتنی ساخته‌شده بدون پروانه در منطقه لرزه‌خیز را نمی‌توان با «اظهارنامه بعد از اجرا» (SCIA در ساناتوریا) قانونی کرد و باید تخریب شود. به گزارش INGENIO، نشریه تخصصی ساخت‌وساز ایتالیا، که در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (اول آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، این حکم با شماره ۳۴۶۰۲ سال ۲۰۲۶ صادر شده و تاریخ دقیق آن در گزارش نیامده است. دیوان درخواست مالک را غیرقابل‌پذیرش اعلام کرد. تحلیل نشریه نظر یک مهندس است، نه مشاوره حقوقی.

ماجرای پرونده

مالک یک بالکن بتن‌آرمه نسبتاً بزرگ ساخته بود، بی‌آنکه پروانه ساخت داشته باشد. ملک در منطقه لرزه‌خیز بود و محاسبات سازه‌ای پیش از کار به اداره مهندسی غیرنظامی (جنیو چیویله) تحویل نشده بود. شهرداری حکم تخریب صادر کرد، مالک اجرا نکرد و بنا به مالکیت شهرداری درآمد. مالک آن‌گاه اظهارنامه بعد از اجرا ثبت کرد و مدعی بود بنا را قانونی می‌کند. دادگاه کیفری و دادگاه تجدیدنظر تخریب را حکم کردند و درخواست لغو یا تعلیق حکم نیز رد شد.

استدلال دیوان

به گفته دیوان، ماده ۳۶ مکرر قانون موسوم به «سالوا کازا» برای تخلف‌های جزئی، اظهارنامه ناقص یا نامنطبق و تغییرهای اساسی است و درباره کاری که اصلاً پروانه ندارد یا کاملاً با آن مغایرت دارد، کاربرد ندارد. اظهارنامه بعد از اجرا برای ساخت بدون پروانه ابزار مناسبی نیست و ثبت آن، کار غیرقانونی را خودبه‌خود قانونی نمی‌کند.

درباره زلزله، دیوان گفت وقتی کار هم ضوابط ساختمانی و هم ضوابط لرزه‌ای را نقض کند، صدور پروانه ارفاقی ممکن نیست و تخریب الزامی است. دیوان به «قانونی‌سازی لرزه‌ای پسینی» اجازه نداد، چون کنترل لرزه‌ای ماهیتی پیشگیرانه دارد؛ ماده ۹۸ بند ۳ فقط زمانی کاربرد دارد که تخلف‌ها صرفاً لرزه‌ای باشند. ارائه محاسبات سازه‌ای پس از اجرا هم به معنای قانونی‌سازی لرزه‌ای نیست. ادعای مالک درباره خطر سازه‌ای نیز به‌اندازه کافی اثبات نشده بود. گزارش ابعاد بالکن، هزینه یا جریمه را ذکر نکرده است.

چرا برای مهندسان مهم است؟

در ایران نیز بالکن و اضافه‌بنا در ساختمان‌های موجود فراوان است و هر عنصر کنسولی باید محاسبه و کنترل شود. بارهای وارد، از جمله زلزله، بر پایه مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ و جزئیات بتن آرمه بر پایه مبحث نهم بررسی می‌شود. مسئولیت طراح و ناظر پیش از اجرا در مبحث دوم نظامات اداری آمده است. تجربه ایتالیا نشان می‌دهد محاسبه و تأیید پیش از ساخت را نمی‌توان با مدرک بعدی جبران کرد.

برای مرور ضوابط ساخت و تخلفات ساختمانی، اپلیکیشن قوانین ساخت‌وساز را ببینید.