پشت صحنه محاسبه نیاز مسکن ایران تا سال ۱۴۱۵

پیش‌نویس طرح جامع مسکن ایران تا سال ۱۴۱۵ با کنار هم گذاشتن چهار لایه اطلاعاتی در حال تدوین است. به گزارش اقتصادآنلاین، محمود اولاد، مدیر تیم تدوین این طرح، روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ توضیح داد برای برآورد نیاز مسکن، دانستن تعداد خانه‌های موجود کافی نیست و تعداد خانوارهای آینده، سن و وضعیت تأهل جمعیت، نرخ تخریب و نوسازی، روند سه دهه ساخت‌وساز و حتی درآمد و اجاره خانوارها باید هم‌زمان دیده شود. به گفته او، داده‌ها لایه‌به‌لایه جمع‌آوری، پردازش و صحت‌سنجی شده‌اند.

چهار لایه داده

• **جمعیت و خانوار:** داده‌های سرشماری از دهه ۵۰ تاکنون و پیش‌بینی جمعیت تا ۱۴۳۰، به تفکیک استان، سن، جنسیت و وضعیت تأهل.
• **موجودی مسکن:** تعداد خانوار و واحد مسکونی از ۱۳۵۵ تاکنون، همراه با نرخ تخریب و نوسازی هر استان؛ چون همه خانه‌های موجود تا پایان دوره قابل استفاده نمی‌مانند.
• **عرضه مسکن:** پروانه‌های ساختمانی حدود ۳۰ سال گذشته به تفکیک استان و آمار رسمی بانک مرکزی از ساختمان‌های تکمیل‌شده.
• **توان مالی خانوار:** اطلاعات درآمد و هزینه حدود ۲۰ هزار خانوار، شامل تحصیلات، نوع و اندازه واحد و اجاره، به تفکیک دهک درآمدی.

نتیجه‌گیری تیم تدوین این است که نیاز مسکن یک عدد واحد در سطح کشور نیست؛ مسئله مسکن خانواری در دهک پایین یک استان، با خانواری در دهک یا استان دیگر یکسان نیست.

چرا برای مهندسان مهم است؟

طرح جامع مسکن، سند بالادستی است که سهم هر استان از منابع، زمین و تسهیلات مسکن را در دهه آینده تعیین می‌کند؛ یعنی جایی که بیشترین حجم کار طراحی و نظارت در آن شکل خواهد گرفت. لایه «نرخ تخریب و نوسازی» به‌ویژه مهم است: اگر طرح نشان دهد بخش بزرگی از نیاز آینده از فرسودگی بافت موجود ناشی می‌شود، سهم مقاوم‌سازی و نوسازی نسبت به ساخت در زمین بکر افزایش خواهد یافت. ارزیابی ساختمان‌های موجود بر اساس مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) در این سناریو به تخصصی پرتقاضا تبدیل می‌شود.

تفکیک نیاز بر اساس دهک درآمدی نیز پیام روشنی برای طراحان دارد: واحدهای کوچک‌متراژ و مقرون‌به‌صرفه، که حداقل‌های آن در مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) آمده، بخش اصلی تقاضای دهه آینده خواهند بود. جزئیات حقوقی اجرای این طرح نیز در قوانین و آیین‌نامه‌های مسکن قابل پیگیری است.