جلسه فوق‌العاده نظام مهندسی تهران برای انتخابات ترمیمی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای برگزاری انتخابات ترمیمی هیئت رئیسه سال دوم دوره دهم، جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره تشکیل می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این جلسه پس از برکناری رئیس پیشین سازمان و معرفی عضو جایگزین در رشته عمران از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود و علاوه بر انتخاب هیئت رئیسه، درباره نحوه پرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر و حدود اختیارات تفویض‌شده به رئیس سازمان نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پس از برکناری رئیس پیشین سازمان، نایب‌رئیس اول با ارسال نامه‌ای رسمی از اعضای هیئت مدیره برای حضور در این جلسه دعوت کرد. دستور کار جلسه شامل برگزاری انتخابات ترمیمی هیئت رئیسه، تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر و بازنگری در حدود اختیارات تفویض‌شده است.

هفته گذشته حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای امیدرضا ریاحی را به‌عنوان عضو اصلی هیئت مدیره در رشته عمران معرفی کرد؛ او جایگزین عضوی می‌شود که بر اساس رأی قطعی درجه سه شورای انتظامی، از عضویت در هیئت مدیره کنار گذاشته شده بود.

چرا تهران این‌قدر مهم است؟

تحولات اخیر در بزرگ‌ترین سازمان استانی نظام مهندسی کشور، با توجه به سهم چشمگیر تهران از پروانه‌های ساختمانی و درآمد خدمات مهندسی، با دقت از سوی جامعه مهندسان دنبال می‌شود. سازمان استان تهران بیش از یک‌چهارم اعضای کل کشور را در خود جای داده و بودجه سالانه آن از بسیاری از دستگاه‌های دولتی استانی بیشتر است. تصمیم‌های هیئت مدیره این سازمان ـ به‌ویژه درباره تعرفه و شیوه ارجاع کار ـ معمولاً با فاصله کوتاهی الگوی استان‌های دیگر می‌شود.

چرا برای مهندسان مهم است؟

فراتر از جابه‌جایی افراد، دو بند دستور جلسه برای مهندسان ناظر اهمیت مستقیم دارد. نخست، «نحوه پرداخت حق‌الزحمه ناظران»: در تهران پرداخت حق‌الزحمه نظارت از طریق سازمان و به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و هرگونه تغییر در زمان‌بندی یا سهم کسورات، مستقیماً بر درآمد هزاران ناظر اثر می‌گذارد. مهندسانی که مطالبات معوق دارند، می‌توانند با ابزار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه میزان دیرکرد قانونی را برآورد کنند.

دوم، «بازنگری در اختیارات تفویض‌شده» معمولاً به معنای بازپس‌گیری بخشی از اختیارات رئیس سازمان به هیئت مدیره است؛ از جمله در امضای قراردادها و ارجاع کار. این تغییر می‌تواند فرآیندهای اداری را کندتر اما شفاف‌تر کند.

ماجرای عضوی که با رأی درجه سه انتظامی از هیئت مدیره کنار رفت نیز یادآور نکته‌ای مهم است: بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه انتظامی، محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نه‌تنها به محرومیت موقت از کار حرفه‌ای می‌انجامد، بلکه شرایط عضویت در ارکان سازمان را نیز از بین می‌برد. ضوابط انتخاب و سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره در مبحث دوم (نظامات اداری) و آیین‌نامه اجرایی قانون آمده است.