تصمیم راه‌آهن رشت–آستارا به شورای عالی امنیت ملی رفت

تصمیم نهایی درباره آغاز ساخت راه‌آهن رشت–آستارا با مشارکت روسیه، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد ۱۶۲ کیلومتر از اراضی مسیر این خط تملک شده و شرط روسیه برای شروع کار ـ تکمیل تملک ـ عملاً محقق شده است. طرف روسی همچنین خواستار تصویب رسمی توافق‌نامه در مجلس ایران یا مرجع معادل آن است، همان‌طور که دومای روسیه آن را تصویب کرده؛ موضوعی که اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است و انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده تعیین تکلیف شود.

حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب

راه‌آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت–آستارا آخرین قطعه ریلی ناتمام کریدور بین‌المللی شمال–جنوب است که هند و روسیه را از طریق ایران به هم وصل می‌کند. توافق‌نامه ساخت آن با وام ۱.۳ میلیارد یورویی روسیه در اردیبهشت ۱۴۰۲ امضا شد، اما دو مانع اجرای آن را عقب انداخت: تملک اراضی در دشت پرجمعیت و شالیزاری گیلان و آستارا، و اختلاف بر سر شکل حقوقی تصویب توافق‌نامه در ایران.

مسیر از دشت‌های نرم و پرآب گیلان می‌گذرد و بخشی از آن در حریم تالاب انزلی و مناطق سیل‌خیز قرار دارد؛ شرایطی که هزینه هر کیلومتر آن را از متوسط خطوط ریلی کشور بالاتر می‌برد.

چرا برای مهندسان مهم است؟

اگر تصمیم نهایی طی ماه‌های آینده گرفته شود، این پروژه یکی از بزرگ‌ترین کارگاه‌های ریلی دهه آینده در شمال کشور خواهد بود و بازار قابل‌توجهی برای مشاوران و پیمانکاران ایرانی ـ به‌عنوان پیمانکار دست دوم طرف روسی ـ ایجاد می‌کند. تجربه پروژه‌های مشترک قبلی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که با استانداردهای طراحی روسی (GOST) و هم‌زمان با نشریات فنی ایران آشنا باشند، در این همکاری دست بالاتر را دارند.

از نظر فنی، مسئله اصلی مسیر، خاک نرم و سطح آب زیرزمینی بالاست؛ بستر ریلی در چنین زمینی به بهسازی خاک، زهکشی عمیق و در برخی بخش‌ها پی عمیق نیاز دارد. اصول شناسایی و بهسازی این نوع زمین‌ها همان است که مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی‌سازی) برای ساختمان‌ها تعیین کرده و در پروژه‌های خطی با دقت بیشتری اعمال می‌شود. عبور از مناطق سیل‌خیز نیز طراحی آبگذرها و پل‌ها را مطابق دوره بازگشت ۱۰۰ ساله الزامی می‌کند؛ نگاهی که مبحث بیست‌ویکم (پدافند غیرعامل) برای زیرساخت‌های حیاتی توصیه کرده است.

نکته حقوقی نیز کم‌اهمیت نیست: قراردادهای بین‌المللی با تأمین مالی خارجی، ساختار پرداخت و مسئولیت متفاوتی با شرایط عمومی پیمان داخلی دارند و مهندسان پیش از ورود باید با آن آشنا شوند.