روزانه ۶.۷ هکتار زمین کشاورزی غیرمجاز تغییر کاربری می‌یابد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱، روزانه حدود ۶.۷ هکتار زمین کشاورزی در کشور به‌طور غیرمجاز تغییر کاربری یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم که روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ این گزارش را منتشر کرد، مرکز پژوهش‌ها تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حریم شهرها را یکی از عوامل اصلی این روند دانسته است. به تعبیر این گزارش، تغییر کاربری بی‌ضابطه اراضی مرغوب کشاورزی، اقتصاد روستایی و هدف خودکفایی را تهدید می‌کند.

ریشه‌های مسئله

گزارش مرکز پژوهش‌ها چهار مشکل بنیادی را در مدیریت حریم شهرها برمی‌شمارد:

• حکمرانی پراکنده میان دستگاه‌های متعدد
• هم‌پوشانی صلاحیت‌ها
• تأخیرهای اداری
• ضعف نظارت

حریم شهر، محدوده‌ای میان مرز قانونی شهر و اراضی روستایی و کشاورزی است که در آن، شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و بخشداری‌ها هرکدام بخشی از اختیارات را دارند؛ همین چندپارگی، فرصت ساخت‌وساز غیرمجاز را فراهم می‌کند.

حجم ۶.۷ هکتار در روز طی حدود ۲۷ سال، معادل ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی است که عمدتاً به ساخت‌وساز مسکونی، ویلایی و انبار تبدیل شده است.

چرا برای مهندسان مهم است؟

ساختمان‌هایی که روی اراضی تغییر کاربری غیرمجاز ساخته می‌شوند، اغلب بدون پروانه و نظارت مهندسی‌اند؛ اما مهندسانی هم که بعدها برای تبدیل وضعیت، اخذ پایان‌کار یا اجرای ماده ۱۴ قانون الزام دعوت می‌شوند، با مسئولیت سنگینی روبه‌رو هستند. پیش از هر امضا، استعلام کاربری زمین از جهاد کشاورزی طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ضروری است؛ امضای نقشه برای ساختمانی روی زمین کشاورزی بدون مجوز، مهندس را در معرض پیگرد قرار می‌دهد.

از نظر فنی نیز، خاک زمین‌های کشاورزی ـ پرآب، دارای مواد آلی و تراکم پایین ـ برای پی‌سازی بدون بهسازی مناسب نیست. شناسایی و بهسازی این خاک‌ها باید طبق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی‌سازی) انجام شود؛ نشست‌های نامتقارن در ساختمان‌های ساخته‌شده روی مزارع سابق، مشکل رایجی است.

اگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای یکپارچه‌سازی مدیریت حریم شهرها اجرا شود، مهندسان شهرساز نقش پررنگ‌تری در تهیه طرح‌های حریم و کنترل توسعه پیدا خواهند کرد؛ نقشی که اکنون میان چند دستگاه گم شده است. برای مهندسان نقشه‌بردار نیز، تهیه نقشه‌های دقیق کاربری وضع موجود در حریم شهرها ـ که پایه هر تصمیم درباره رفع تخلف یا حفظ اراضی است ـ بازار کاری مستقیمی خواهد بود.