زمین ۸۵۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن واگذار شد

از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، زمین مورد نیاز برای ساخت ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آمار سامانه طرح‌های حمایتی مسکن که ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، این رقم شامل ظرفیت ۸۳۱ هزار و ۸۶۷ واحد در مناطق شهری و ۲۲ هزار و ۷۰۴ واحد در مناطق روستایی است که در قالب اجاره ۹۹ ساله و به شیوه‌های انفرادی، گروهی، تعاونی و انبوه‌سازی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

استان‌های پیشتاز

در بخش شهری، استان فارس با ۸۳ هزار و ۳۴۳ واحد بیشترین زمین واگذارشده را دارد و پس از آن خراسان رضوی (۵۴ هزار و ۱۸۱)، اصفهان (۵۱ هزار و ۱۴۳)، تهران (۴۷ هزار و ۵۶)، قم (۴۵ هزار و ۲۹۶) و هرمزگان (۴۳ هزار و ۱۸۱ واحد) قرار دارند.

در بخش روستایی، قم با ۴ هزار و ۱۳ واحد، خراسان جنوبی با ۳ هزار و ۹۵۶، زنجان با ۳ هزار و ۸۷۷ و خراسان رضوی با ۳ هزار و ۲۶ واحد پیشتاز هستند.

بر اساس همین گزارش، ۸ هزار و ۱۹۵ هکتار زمین از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف شده و ۶۱ هزار و ۱۲۴ هکتار در قالب طرح‌های توسعه شهری موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن پیشنهاد شده است.

چرا برای مهندسان مهم است؟

فاصله میان «زمین واگذارشده» و «واحد تحویل‌شده» همان‌جایی است که کار مهندسان آغاز می‌شود. ۸۵۴ هزار واحد یعنی ده‌ها میلیون مترمربع طراحی، نظارت و اجرا که بخش عمده آن هنوز در مرحله فونداسیون یا اسکلت است. برای مهندسان طراح، بزرگ‌ترین چالش این پروژه‌ها تکرار یک تیپ در اقلیم‌های متفاوت است: نقشه‌ای که برای قم مناسب است، در هرمزگان با الزامات خوردگی کلریدی مبحث نهم (بتن‌آرمه) و در خراسان رضوی با الزامات اقلیم سرد مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) جواب نمی‌دهد.

عدد ۶۱ هزار هکتار الحاق پیشنهادی از طریق ماده ۹ نیز پیام روشنی دارد: بخش بزرگی از این زمین‌ها خارج از محدوده فعلی شهرها و بدون طرح تفصیلی مصوب است. مهندسان شهرساز و نقشه‌بردار در ماه‌های آینده با موج تهیه طرح آماده‌سازی و تفکیک روبه‌رو خواهند بود و رعایت ضوابط دسترسی و پارکینگ مبحث بیست‌وسوم (الزامات ترافیکی ساختمان) در این اراضی، پیش از صدور پروانه، محل اختلاف خواهد بود.

نکته حقوقی برای مهندسان ناظر: زمین اجاره ۹۹ ساله در مالکیت دولت می‌ماند و مطابق قانون جهش تولید مسکن و آیین‌نامه‌های آن، هرگونه تغییر کاربری یا افزایش تراکم خارج از پروانه، مسئولیت ناظر را در برابر سازمان ملی زمین و مسکن نیز فعال می‌کند، نه فقط شهرداری.