۶۰ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از بازگشت بیش از ۶۰ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نبیان روز جمعه ۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون ۸۶ مورد حکم قطعی به نفع دولت توسط یگان حفاظت این سازمان در سراسر کشور اجرا شده که نتیجه آن، بازگشت بیش از ۶۰ هکتار زمین تصرف‌شده به مالکیت دولت بوده است.

روند رفع تصرف

بر اساس آمار اعلام‌شده، تنها در شهریورماه ۱۴۰۵، ۳۱۴ مورد رفع تصرف با مساحت مجموع ۱۵۶ هکتار انجام شده و در یک ماه پیش از آن نیز ۱۵ حکم قضایی به بازگشت ۷ هکتار زمین به بیت‌المال منجر شده است. این ارقام نشان می‌دهد رفع تصرف اراضی دولتی، فرآیندی مستمر و در حال شتاب‌گیری در سازمان ملی زمین و مسکن است.

زمین‌های بازپس‌گرفته‌شده معمولاً از طریق کمیسیون ماده ۵ یا طرح‌های توسعه شهری به پروژه‌های مسکن حمایتی، از جمله نهضت ملی مسکن، تخصیص می‌یابند.

چرا برای مهندسان مهم است؟

زمین‌هایی که پس از رفع تصرف به دولت بازمی‌گردند، اغلب سال‌ها بدون کاربری مشخص یا با ساخت‌وساز غیرمجاز جزئی بوده‌اند. مهندسانی که در پروژه‌های ساخت روی این اراضی وارد می‌شوند، باید پیش از هر طراحی، وضعیت ثبتی و کاربری مصوب زمین را استعلام کنند؛ چراکه سابقه تصرف می‌تواند به معنای وجود بناهای نیمه‌کاره، زیرساخت‌های غیراستاندارد یا حتی آلودگی خاک ناشی از کاربری قبلی باشد که بر طراحی مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) اثر می‌گذارد.

از منظر شهرسازی، ورود این زمین‌ها به چرخه ساخت‌وساز رسمی، فرصتی برای مهندسان شهرساز و نقشه‌بردار است تا طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک را از ابتدا و مطابق مبحث بیست‌وسوم (الزامات ترافیکی ساختمان) و ضوابط دسترسی طراحی کنند، به‌جای اصلاح بافت‌های نامنظم موجود.

نکته حقوقی برای مهندسان ناظر و مشاور: پروژه‌هایی که روی زمین‌های دارای سابقه دعوای حقوقی ساخته می‌شوند، در معرض توقف کار در صورت طرح شکایت مالک قبلی هستند. بررسی وضعیت قطعیت حکم قضایی، پیش از پذیرش قرارداد طراحی یا نظارت، بخشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندس است که در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های مرتبط با اراضی دولتی به آن اشاره شده است.