پیش‌فروش ساختمان از مرحله نقشه معماری ممکن شد

پیش‌فروش رسمی ساختمان با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از مرحله تعریف نقشه معماری امکان‌پذیر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست منطقه‌ای یزد این مطلب را اعلام کرد و گفت قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با هدف رسمی کردن پیش‌فروش تصویب شد، اما در اجرا با موانع حقوقی روبه‌رو بود و قانون الزام، بخشی از این موانع را برداشته و شرایط ساده‌تری فراهم کرده است.

فرآیند ۱۹ مرحله‌ای

به گفته کشاورز، اجرای این سازوکار به هماهنگی ۱۹ مرحله میان سازمان ثبت، مراجع صدور پروانه ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر اسناد رسمی نیاز دارد. نشست یزد چهارمین نشست منطقه‌ای در این زمینه بود و پیش از آن نشست‌هایی در زنجان، همدان و تهران به ریاست حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت برگزار شده بود. هدف این نشست‌های آموزشی، آشنا کردن همه طرف‌ها با نقش خود در اجرای ماده ۱۴، از آغاز پروژه تا صدور سند مالکیت است.

در ماه‌های اخیر، سازمان نظام مهندسی نیز شرح خدمات مشترک نقشه‌برداری و معماری و فرآیند تولید شناسه یکتای واحدهای ساختمانی را برای اجرای همین ماده تدوین کرده است.

چرا برای مهندسان مهم است؟

پیش‌فروش از مرحله نقشه معماری یعنی نقشه‌ای که معمار امضا می‌کند، از این پس فقط یک مدرک فنی برای شهرداری نیست؛ مبنای یک معامله رسمی و ثبتی است. متراژ، موقعیت و مشخصات هر واحد در نقشه، همان چیزی است که خریدار بر اساس آن پول می‌پردازد و هرگونه مغایرت میان نقشه و بنای ساخته‌شده، به دعوای حقوقی علیه سازنده و احتمالاً طراح منجر می‌شود.

دقت در رعایت حداقل ابعاد و الزامات فضاها طبق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) از همان مرحله نقشه، اهمیت حقوقی پیدا می‌کند؛ چون تغییر نقشه پس از پیش‌فروش، رضایت همه خریداران را می‌طلبد.

برای مهندسان ناظر نیز، تطبیق مرحله‌به‌مرحله اجرا با نقشه پیش‌فروش‌شده، بخشی از مسئولیت‌شان در برابر خریداران خواهد بود. آشنایی با قانون پیش‌فروش ساختمان و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و ضوابط مبحث دوم (نظامات اداری) درباره حدود مسئولیت طراح و ناظر، برای هر مهندسی که در پروژه‌های پیش‌فروش کار می‌کند ضروری است.