نظام‌نامه اداره جلسات هیئت مدیره استان‌ها نهایی شد

کمیسیون حقوقی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پنجمین جلسه خود، نظام‌نامه «نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها» را بررسی و نهایی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام مهندسی که شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، این جلسه چهارشنبه ۲۵ شهریور به‌صورت ترکیبی حضوری و برخط و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. اعضا همچنین به تعدادی از نامه‌ها و استعلام‌های رسیده به کمیسیون پاسخ دادند و برای آن‌ها تعیین تکلیف کردند.

چرا این نظام‌نامه اهمیت پیدا کرد؟

در یک سال گذشته، اختلاف در چند سازمان استانی ـ از جمله برکناری رئیس سازمان استان تهران و انتخابات ترمیمی پس از آن ـ نشان داد قواعد اداره جلسات هیئت مدیره در استان‌ها یکسان نیست: حد نصاب رسمیت جلسه، نحوه دعوت اعضا، اعتبار جلسات برخط، شیوه رأی‌گیری و ثبت صورت‌جلسه در هر استان به شکلی تفسیر می‌شد و همین، زمینه ابطال مصوبات و شکایت به مراجع قضایی را فراهم می‌کرد.

نظام‌نامه جدید قرار است این قواعد را برای همه ۳۱ سازمان استانی یکسان کند و پس از تصویب در شورای مرکزی و تأیید وزارت راه و شهرسازی، لازم‌الاجرا شود.

چرا برای مهندسان مهم است؟

هیئت مدیره استان، مرجع تصمیم‌گیری درباره مسائلی است که مستقیماً به جیب و کار مهندسان مربوط می‌شود: تعرفه خدمات، سهمیه ارجاع کار نظارت، شرایط صدور و تمدید پروانه اشتغال، و بودجه سازمان. وقتی اعتبار یک جلسه هیئت مدیره زیر سؤال برود، همه این مصوبات در معرض ابطال قرار می‌گیرند؛ اتفاقی که در برخی استان‌ها به توقف چندماهه ارجاع کار انجامیده است. نظام‌نامه واحد، این ریسک را کاهش می‌دهد.

برای مهندسانی که قصد نامزدی در انتخابات هیئت مدیره را دارند، این سند در کنار مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و آیین‌نامه اجرایی قانون، تعیین می‌کند اعضای هیئت مدیره چه حقوق و تکالیفی در جلسات دارند و غیبت یا رأی آن‌ها چه آثاری دارد.

پاسخ کمیسیون حقوقی به استعلام‌ها نیز از این جهت مهم است که این پاسخ‌ها عملاً نقش «تفسیر رسمی» را برای سازمان‌های استانی بازی می‌کنند و در پرونده‌های انتظامی به آن‌ها استناد می‌شود. مهندسانی که با ابهام حقوقی در قرارداد، مسئولیت نظارت یا حدود صلاحیت روبه‌رو هستند، می‌توانند از طریق سازمان استان استعلام خود را به این کمیسیون برسانند؛ مبنای حقوقی همه این موارد در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های آن آمده است.